ذئب يعقر سيدة بقوص فى قنا

ذئب يعقر سيدة فى قنا كتب عيسى سدود عقر ذئب ربة منزل فى قنا اثناء تواجدها فى حقل الذرة تلقى اللواء محمود جوهر مدير امن قنا بلاغ من مستشفى قوص المركزى يفيد بتلقى المستشفى سيدة مصابة بعدة جروح قطعية وبتر باصبع السبابة لليد اليمنى واليسرى دلت تحريات اللواء محمد بدر مدير مباحث المديرية ان السيدة بخيتة حسن محمد شندى كانت اول امس تقوم باعمال الزراعة فى حقل ذرة شامية واثناء تواجدها فى الحقل هاجمها ذئب وتمكن من عقرها فى رقبتها ووجهها يديها الاثنتان وبتر اصبعها السبابة لليد اليمنى واليسرى تحرر المحضر رقم4722 ادارى مركز شرطة قوص لسنة 2008 وتولت النيابة التحقيق

الرقابة الادارية تكشف فساد ماتسبيرو

الرقابة الادارية تكتشف اهدار للمال العام فى ماسبيرو شفت الرقابة الادارية عن قضية فساد جديدة داخل كواليس ماسبيرو 0 تبين تورط مسئولين داخل القناة الثالثة فى الاستيلاء على المال العام بزعم انتاج برامج وهمية اكدت التحقيقات ان على عبد البصير رئيس القناة السابعة حاليا خلال فترة عمله مخرجا بالقناة الثالثة سهل للعاملين بفقرة البيت العصرى(برنامج اليوم المفتوح) خلال الفترة مابين شهر يناير عام 2001 وحتى سبتمبر 2001 الاستيلاء على المال العام حيث تبين انه وقع على كشوف الميزانية وصرف الاجور الخاصة لهذه الفقرة بما يفيد استحقاقهم المبالغ المنصرفة لهم على خلاف الحقيقة وبوصفه مخرجا لهذه الفقرة رغم خلو مستند برنامج التنفيذ اليومى مما يفيد تكليفه بذلك وكذلك تكليف اخرين رغم عدم اذاعة هذه الفقرة خلال شهور يناير وفبراير ومارس2001 واوضحت النيابة ان تلك الوقائع تنطوى على جرائم جناية بلغت حدا من الجسامة وتمثلت فى اصطناعه كشوف ميزانيةوصرف اجور تفيد استحقاق العاملين بالفقرة لمبالغ مالية دون وجه حق وعلى خلاف الحقيقة رغم عدم اذاعة تلك الفقرة مما يعد تسهيلا للاستيلاء على المال العامك اكدت التحقيقات وتحريات الرقابة الادارية ان نانو حمدى تقاضت من تلك الاموال 20 الف جنيه وعلى عبد البصير 10 الاف جنيه و39 موظف اخرين تقاضوا مبالغ مالية دون وجه حق

حكم قضائى لحرية الراى على الانترنت

========أول حكم قضائي يتناول حدود حرية الرأي والتعبير على الانترنت انتصرت وانتصفت المحكمة إلى حماية حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، تلك هي أهم المبادئ القضائية التي أرساها القضاء الادارى في 15575 لسنة 61ق، تلك القضية التي تناولت طلب القاضي عبد الفتاح مراد بإغلاق 49 موقع لمنظمات حقوقية وشركات ومدونات،وساوى الحكم بين إغلاق جريدة مكتوبة وإغلاق موقع الكتروني، وحظر الإغلاق بالطريق الادارى إلا في حالة إعلان الطوارئ وزمن الحرب وذهبت المحكمة إلى أن حرية الرأي والتعبير هي الحرية الأصل، وان الدستور المصري متوافق مع الاتفاقيات الدولية قي هذا الشأن، و أكدت أن وجود إهانات تمس احد الأشخاص على الموقع يتيح ملاحقة الأشخاص مرتكبي الإهانة مدنيا وجنائيا، ولا يجب أن يرقى الجزاء لإغلاق الموقع لما يمثله ذلك من عدوان على حق المواطنين في المعرفة.