حكم قضائى لحرية الراى على الانترنت

========أول حكم قضائي يتناول حدود حرية الرأي والتعبير على الانترنت انتصرت وانتصفت المحكمة إلى حماية حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، تلك هي أهم المبادئ القضائية التي أرساها القضاء الادارى في 15575 لسنة 61ق، تلك القضية التي تناولت طلب القاضي عبد الفتاح مراد بإغلاق 49 موقع لمنظمات حقوقية وشركات ومدونات،وساوى الحكم بين إغلاق جريدة مكتوبة وإغلاق موقع الكتروني، وحظر الإغلاق بالطريق الادارى إلا في حالة إعلان الطوارئ وزمن الحرب وذهبت المحكمة إلى أن حرية الرأي والتعبير هي الحرية الأصل، وان الدستور المصري متوافق مع الاتفاقيات الدولية قي هذا الشأن، و أكدت أن وجود إهانات تمس احد الأشخاص على الموقع يتيح ملاحقة الأشخاص مرتكبي الإهانة مدنيا وجنائيا، ولا يجب أن يرقى الجزاء لإغلاق الموقع لما يمثله ذلك من عدوان على حق المواطنين في المعرفة.