جنوب مصر

اقرا معنا احدث الاخبار الصحفية قبل نشرها بالصحف ووكالات الانباء

الخميس، 14 أغسطس 2008

اخلاء سبيل

قررت نيابة شمال الجيزة أمس، إخلاء سبيل جمال العاصي رئيس تحرير جريدة "الطريق"، وإبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لجريدة "الدستور" وخالد رمضان وأكرم عمران المحررين بالجريدة، بعد التحقيق معهم بتهمة خرق قرار حظر النشر في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم التي تتداول تقارير إعلامية اسم شخصية برلمانية واقتصادية كبيرة بشبهة تورطها فيها. ووجهت النيابة للعاصي، تهمة نشر أخبار عن تحقيق جنائي في القضية، رغم صدور قرار بحظر النشر فيها، وكذلك الإخلال بواجب الإشراف على النشر، وفقا للمادة 193 فقرة أ من قانون العقوبات، وتهمة الإخلال بواجب الإشراف على النشر لرئيس التحرير التنفيذي لـ "الدستور"، للسماح بالنشر رغم قرار الحظر الصادر من النائب العام، بينما وجهت للمحررين تهمة نشر أخبار تحقيق جنائي. من جانبه، قال عصام أبو عيسى المستشار القانوني لجريدة "الدستور"، أن الجريدة لم تتلق استدعاءً رسميا من النيابة العامة بشأن اختراقها لقرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بحظر النشر في القضية، مشيرا إلى أنه قرأ ذلك فقط في الصحف الحكومية بصدور قرارات إحالة من النائب العام لرئيس تحرير "الدستور" للتحقيق أمام نيابة شمال الجيزة. وأكد أبو عيسى لـ "المصريون" أنه أبلغ النيابة أمس أن الجريدة التزمت بقرار النائب العام بحظر النشر، موضحا أن القرار الصادر في الثامن من أغسطس الجاري نص على ضرورة حظر نشر تحقيقات تجريها النيابة العامة مع المتهم محسن السكري، وهو ما يعد قرارا مبهما وغامضا، إذ لم يشر إلى قضية مقتل سوزان تميم، كما أن المتهم شخصية ليست معروفة. وأضاف أن "الدستور" التزمت بقرار الحظر الثاني الذي أصدره النائب العام في 11 أغسطس وكان قرارا واضحا، حيث نص على ضرورة حظر النشر في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم وهو ما التزمت به الجريدة، ولم تنشر أي معلومات عن القضية، حرصا منها على المصلحة العامة للدولة وعدم الإضرار بالأوضاع الاقتصادية القائمة، مرجحا قيام النيابة بحفظ الاتهامات في قضية خرق حظر النشر. وكانت جريدة "الدستور" اختفت من السوق أمس الأول، بعد نشرها خبرا عن احتمال تورط شخصية اقتصادية ونيابية مصرية كبيرة في مقتل تميم. وقال إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة، إن السلطات المصرية هي التي قامت بجمع نسخ الجريدة ومصادرتها على خلفية قرار النائب العام بحظر النشر في القضية، وإن قرار المصادرة من المحتمل أن يكون "شفهيا"، خاصة وأن إدارة الجريدة لم تتلق أية إخطارات رسمية تفيد المصادرة، بل إنها لم تعلم بذلك إلا من خلال اتصالات هاتفية من مواطنين وبعض الصحفيين. لكن صحيفة "العربي" الناطقة بلسان الحزب الناصري التي تصدر يوم الأحد من كل أسبوع لم تتعرض للمصادرة، برغم أنها نشرت تقريرا في صدر صفحتها الأولى بعنوان "اتهام ملياردير مقرب من جمال مبارك بالتحريض على قتل المطربة سوزان تميم".

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية