مشاكل عمال السد العالى

سادت أمس حالة من السخط والغضب بين 1450 عاملاً بالهيئة العامة للسد العالي التابعة لوزارة الري والموارد المائية احتجاجاً علي قرار وزارة المالية الصادر صباح أمس الأول - الأربعاء - بعدم صرف حافز «جذب العمالة» لعمال السد العالي بواقع 30% من الراتب الأساسي بحجة عدم وجود مخصصات مالية. يأتي ذلك رغم قرار الدكتور محمود أبوزيد - وزير الري - بصرف الحافز منذ يناير الماضي، وهدد العمال بتنظيم إضراب مفتوح بمقر عملهم بالسد العالي إذا استمر تعنت وزارة المالية ضدهم. من ناحيته أكد طارق علي مكي - رئيس نقابة العاملين بالسد العالي - أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية امتنعوا عن صرف حافز «جذب العمالة» لعمال السد رغم قرار وزير الري بصرف الحافز منذ ما يقرب من 11 شهراً في الوقت الذي صرفت فيه المالية والري الحافز لجميع الهيئات والإدارات التابعة لوزارة الري موضحاً أن المالية تتحجج بعدم وجود مخصصات مالية في خزينة الدولة. وأوضح مكي أن عمال السد يشعرون بالظلم والقهر نتيجة عدم المساواة بينهم وبين باقي عمال إدارات وهيئات وزارة الري التي صرفت الحافز، محذرا من خطورة دخول عمال السد في إضراب مفتوح خلال الأيام القادمة قد يؤثر في سير العمل داخل هيئة السد العالي مطالباً بسرعة تدخل المسئولين والإسراع بصرف الحافز للعمال. وأضاف مكي: كيف تتحجج المالية بعدم وجود أموال بخزينة الدولة لمدة 11 شهراً في الوقت الذي تحصل فيه علي 30% شهرياً من أموال رمز الصداقة وهو رسم زيادة موارد السد العالي والذي يقدر بحوالي 2 مليون و450 ألف جنيه شهريا تحصل المالية علي حوالي 750 ألف جنيه منها؟!